سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
158
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
فرع شارح ( ره ) مىفرماين : اگر نبّاشى از داخل قبر غير كفن بردارد دست وى را قطع نمىكنند زيرا قبر براى غير كفن حرز محسوب نمىشود . لازم بتذكّر است كه عمامه از جمله كفن و قطعات مستحبى آن محسوب مىشود بنابراين اگر مجموع كفن و عمامهن قيمتشان به قدر نصاب بود على الاقوى دست سارق را قطع مىنمايند امّا همانطورى كه گفته شد غير كفن اين حكم را ندارد پس عمامه همچون كفن بوده نه غير كفن . ولى در عين حال مرحوم علّامه فرمودهاند : عمامه كفن محسوب نشده و نبايد دست سارقش را قطع كرد و استناد ايشان در اين حكم به رواياتى است كه دلالت دارند بر اينكه عمامه از اجزاء كفن نمىباشد . ولى در اين استدلال مىتوان مناقشه و خدشه كرد زيرا ظاهرا مقصود در اين احاديث آنست كه عمامه از اقطاع واجب كفن نيست نه آنكه اصل كفن به آن صدق نمىكند و شاهد ما بر اين گفتار آن است كه در همين رواياتى كه عمامه را از كفن بودن سلب نموده خرقه خامسه را نيز با عمامه همراه نموده در حالى كه باجماع تمام فقهاء خرقه از جمله كفن محسوب ميآيد تنبيه و تبصره خصمى كه از نبّاش مطالبه حق مىكند وارث ميّت است مشروط به اينكه كفن را وى داده باشد و اگر شخص اجنبى كفن ميّت پوشانده باشد او بايد از نبّاش مطالبه مالش را بنمايد .